البرلمان يستعد لمناقشة مشروعات قوانين زيادة المعاشات والعلاوات فى البرلمان

قامت الحكومة بإجراءات عديدة وذلك لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودعم ومساعدة أصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لتخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات الجريئة لتحسين منظومة الأجور والمعاشات.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، تستهدف زيادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو ما يقرب من 60 مليار جنيه، تشمل 30,5 مليارا لزيادة الأجور، و28,5 مليارا للمعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل.
 وتتضمن زيادة الأجور رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، وتمويل أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الإدارى المصرى بتكلفة تقديرية تبلغ 1,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بقيمة 150 جنيها مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين، كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وسيستفيد من الزيادة الجديدة للمعاشات نحو 10 مليون صاحب معاش.
وفى سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تعمل وزارة المالية حاليا مع وزارة التضامن بتوجيهات من الرئيس، على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة بصناديق المعاشات، تمهيدا للبدء فى رد وسداد كافة مستحقات صناديق التأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات، وكذلك مشروعات القوانين الخاصة بالعلاوات الممنوحة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكدت اللجنة أنها ستبدأ مناقشة مشروعات قوانين العلاوات وزيادة المعاشات عقب عودة جلسات مجلس النواب للانعقاد والمحدد لها يوم 12 مايو المقبل، لتكون اللجنة انتهت من مناقشتها قبل منتصف شهر مايو، لتعرض على المجلس فى الجلسة العامة ويتم إقرارها لعرضها على رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وليتسنى تطبيق هذه الزيادات والعلاوات اعتبارًا من أول يوليو 2019.
ومن المنتظر أن يحضر اجتماعات لجنة القوى العاملة خلال مناقشة تلك القوانين، وزراء المالية والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال العام.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، وأنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.
وأضاف مشروع القانون أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ”اليوم السابع”، إن اللجنة أحيل إليها مشروع قانون زيادة المعاشات وتنتظر إحالة مشروع القانون الخاصة بالعلاوات، لتناقشها فور عودة المجلس للانعقاد فى 12 مايو المقبل، ليتم مناقشتها فى الجلسة العامة وإقرارها وتصبح نافذة، وتطبق من أول شهر يوليو القادم.
وأضافت “درويش”، أن هذه الزيادات التى أقرتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بشأن المعاشات والأجور والعلاوات، هى زيادة غير مسبوقة ولم تكن متوقعة أن تكون بهذا الشكل، مؤكدة أن الرئيس السيسى يشعر بمعاناة الناس وما تحملوه بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وحاليا يجنى الناس ثمار هذا الإصلاح.
ووصفت “درويش” تلك القرارات بالخطوة التاريخية التى تُعلى قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة وأصحاب المعاشات، فالموازنة العامة للدولة ستتحمل فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات نحو 60 مليار جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعى،  مؤكدة أن الزيادة مرضية جدا.
ولفتت إلى أن أهم المكاسب هى توجيهات الرئيس برد وسداد كافة مستحقات صناديق التأمينات والمعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، ليتم إدارتها وحسن استغلالها حتى تدر عائد على أصحاب المعاشات والتأمينات.
 بدوره، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستناقش مشروعات قوانين زيادة المعاشات والعلاوات فى 12 مايو بعد عودة جلسات البرلمان، أو بمجرد وصولها للجنة، لأنه حتى الآن أحيل فقط مشروع زيادة المعاشات.
وأضاف “وهب الله”، أن هذه الزيادة جيدة وطيبة وغير مسبوقة، لصالح أصحاب المعاشات والعاملين، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى انحاز للدستور بتوجيهه لرد أموال التأمينات الاجتماعية، وهذا البرلمان أول مجلس نيابى يشهد تلك الزيادات المعاشات وأن يكون للمعاش حد ادنى يتم رفعه لـ900 جنيه.
وأشار إلى أن اللجنة ستدعو وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط وقطاع الأعمال، لحضور اجتماعات مناقشة تلك الزيادات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عفوا .. ممنوع النسخ

أنت تستخدم حاجب الإعلانات

عزيزي الزائر ،، نود أن نشكرك على زيارة رابط الخبر،، ولكن تم اكتشاف أنك تستخدم حاجب للإعلانات عبر متصفحك ،، ونود أن نعلمك أن بقاء هذا الموقع واستمراريته بتواجد طاقم عمل يسعى للحصول على الخبر ووضعه بالصورة التي ترغب فيها ، قائم على هذه الإعلانات ، فنرجو منك فضلاً ،، تعطيل هذا الحاجب لمزيد من تقديم أخبار متنوعه ترضي الجمع