البرلمان يوافق نهائيا على قانون تحسين أحوال المعلمين وبدء الصرف مع مرتب يناير 2021

قال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون تحسين رواتب المعلمين يستهدف تعديل الأوضاع لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم، مضيفا أنه تم إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون بعد إرساله من الحكومة للبرلمان.

وقد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وسأل الدكتور على بعد العال خلال أخذ الموافقة على مشروع القانون: “مين اللى مش موافق على القانون ولم يرفع أحد يده فعقب عبد العال قائلا لا يوجد”. وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى.

ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بواقع

180 جنيها شهريا لكبير المعلمين

165 جنيها لمعلم خبير

125 جنيها لمعلم أول

100 جنيه لمعلم أول

75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع

150 جنيها لكبير المعلمين

145 لمعلم خبير

160 لمعلم أول (أ)

165 معلم أول

185 معلم ومعلم مساعد.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة، ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلى وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهرى نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.

ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف.

وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع

155 جنيها لكبير المعلمين

140 جنيها لمعلم خبير

130 جنيها لمعلم أول

85 جنيها لمعلم أول

65 لمعلم ومعلم مساعد.

كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بواقع

155 جنيها للدرجة الممتازة

140 جنيها للدرجة المالية

120 جنيها لمدير عام

85 جنيها للدرجة الأولى

65 جنيها للدرجة الثانية

55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.

وينص مشروع القانون فى المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم، والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة.

القانون فى المادة الخامسة ينص على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة “70” من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93 مكررا “1” من القانون 103 لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.

ويهدف الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة أكتوارية معتمدةمن خبير أكتوارى.

وتتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% من مقابل الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

ونص القانون على أن أموال الصندوق أموال عامة ويكون له موازنة مستقلة وتعفى أمواله من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الاذون والسندات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عفوا .. ممنوع النسخ

أنت تستخدم حاجب الإعلانات

عزيزي الزائر ،، نود أن نشكرك على زيارة رابط الخبر،، ولكن تم اكتشاف أنك تستخدم حاجب للإعلانات عبر متصفحك ،، ونود أن نعلمك أن بقاء هذا الموقع واستمراريته بتواجد طاقم عمل يسعى للحصول على الخبر ووضعه بالصورة التي ترغب فيها ، قائم على هذه الإعلانات ، فنرجو منك فضلاً ،، تعطيل هذا الحاجب لمزيد من تقديم أخبار متنوعه ترضي الجمع