تعرف على عقوبة من يروج شائعات حول فيروس كورونا

أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا المستجد، إعمالا لنصوص مواد قانون العقوبات، التي تعاقب مخالفها بالحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1200 دولار).

وينطبق القانون على “كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة، من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الموعد المحتمل لوصول انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ذروته في مصر، وفق البيانات المتوفرة.

وقالت زايد، في مداخلة هاتفية مع قناة “إم بي سي مصر”، إن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من انتشار كورونا، بحسب البيانات والمعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت في انتشار “كوفيد19”.

وأضافت أن ذروة كورونا لم تبدأ في مصر “حتى الآن”، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر.

وذكرت أن “الدولة اتخذت هذه الإجراءات منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى أنه تم التقصي بشكل دقيق عن كل المخالطين للحالات المصابة، مما قلل انتشار المرض بشكل كبير”.

وفندت النيابة مواد القانون التى تعاقب على بث الشائعات وهى كالتالي:

تنص المادة رقم 80 (د) “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.”

تنص المادة رقم 102 مكررعلى أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تنص “المادة رقم 188″ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عفوا .. ممنوع النسخ

أنت تستخدم حاجب الإعلانات

عزيزي الزائر ،، نود أن نشكرك على زيارة رابط الخبر،، ولكن تم اكتشاف أنك تستخدم حاجب للإعلانات عبر متصفحك ،، ونود أن نعلمك أن بقاء هذا الموقع واستمراريته بتواجد طاقم عمل يسعى للحصول على الخبر ووضعه بالصورة التي ترغب فيها ، قائم على هذه الإعلانات ، فنرجو منك فضلاً ،، تعطيل هذا الحاجب لمزيد من تقديم أخبار متنوعه ترضي الجمع