تفاصيل مقترحات الزيادة الجديدة في الأجور ومعيار تحديدها وتقديم التصور النهائى للرئيس خلال شهر

قال مصدر حكومي، إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ لدراسة هيكلة منظومة الأجور انتهت من صياغة عدة مقترحات لتحسين أجور موظفي الدولة وزيادتها لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع خلال الفترة الماضية، سيتم تمويلها من الوفر المتحقق من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وهيكلة الدعم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن لجنة الأجور تقدمت  في تقريرها لكلًأ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،  بالعديد من المقترحات من بينها صرف الأجر المكمل للعديد من الجهات الحكومية التي تقدمت بطلبات رسمية للجنة لزيادة أجور موظفيها، مؤكدًا أنه لن يتم تعميم قيمة الأجر المكمل المقرر صرفه علي جميع الجهات الحكومية وإنما ستختلف قيمته من جهة لأخرى بحسب طبيعة عمل موظفيها ومعدلات أداءهم، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأجور.

ولفت إلى أن الأجر المكمل سيكون عبارة عن مبالغ مقطوعة وليس نسب مئوية لضمان عدم تفاوت قيمتها بشكل كبير بين الوزارات المختلفة، موضحًا أن عدد الوزارات التي بدأت بالفعل في تطبيق نظام الأجر المكمل لموظفيها لا يتعدى 3 وزارات فقط، هي التخطيط والاستثمار والقوى العاملة، بينما باقي الجهات لم تطرأ على أجور موظفيها أي زيادة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016، باستثناء العلاوة الدورية المقررة سنويًا بنسبة 7%.

وأضاف المصدر،  أن من بين المقترحات التي لاقت ترحيبا داخل لجنة الأجور أيضًا الاتجاه نحو تحريك نسبة العلاوة الدورية المستحقة لموظفي الدولة سنويًا إلى حدود 10% بدلًا من 7% ، إلا أن وزارة المالية بدورها لم تحسم بعد توقيت زيادة العلاوة الدورية وما إذا كان التطبيق سيكون بداية من العام المالي المقبل 2019-2020 أم لا.

وتابع: ستواصل اللجنة اجتماعاتها مع كافة الجهات المعنية والتي تقدمت بطلبات صرف الأجر المكمل وممثلي وزارة المالية لتحديد المبالغ المقرر صرفها لكل جهة، على أن تنتهي من عملها بشكل كامل في مايو المقبل وفق المهلة التي حددها رئيس الجمهورية في اجتماعه الخميس الماضي بوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية تمهيدًا لتطبيقه رسميًا أول يوليو مع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020.