منشور وكيل الأزهر بالعقوبات المترتبة على الموظف متعاطي المخدرات، وتنوير العاملين بالأزهر من هذه العواقب الوظيفية والأسرية..تفاصيل

منشور وكيل الأزهر رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢١ م والخاص بإجراء تحليل فجائي لثبوت عدم تعاطي المخدرات تجريه جهات العمل فإذا كانت حالة العينة إيجابية يتم تحريزها ويوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
– كما جاء بالمادة الخامسة منه في حال ثبوت تعمد الموظف الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بغير عذر مقبول تنهى خدمته.
– يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه لمن يسمح
– كما جاء بهذا القانون بأن يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع. متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل الوظائف للجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو الاستمرار فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عفوا .. ممنوع النسخ

أنت تستخدم حاجب الإعلانات

عزيزي الزائر ،، نود أن نشكرك على زيارة رابط الخبر،، ولكن تم اكتشاف أنك تستخدم حاجب للإعلانات عبر متصفحك ،، ونود أن نعلمك أن بقاء هذا الموقع واستمراريته بتواجد طاقم عمل يسعى للحصول على الخبر ووضعه بالصورة التي ترغب فيها ، قائم على هذه الإعلانات ، فنرجو منك فضلاً ،، تعطيل هذا الحاجب لمزيد من تقديم أخبار متنوعه ترضي الجمع