وقف التعامل بالكاش “التعامل النقدى” بين المواطنين ومؤسسات الدولة وشراء جميع السلع والخدمات عن طريق الفيزا

كشف محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، عن موعد وقف التعامل بالكاش “التعامل النقدى” بين المواطنين والدولة؛ لترسيخ فكرة الحكومة الرقمية، والاعتماد على التكنولوجيا فى تطوير القطاعات الحكومية للدولة؛ ولتنفيذ سياسة الشمول المالى، مؤكدا أن موعد التنفيذ سيكون أول مايو المقبل.

أضاف رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن الهدف من قانون شراء جميع السلع عن طريق الفيزا يأتى أنه خطوة رقابية من خلال السيطرة على المستحقات الموردة للدولة والعمل على تقليل التلاعب من المصرفيين.

أكد رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن القانون يتمثل فى 3 محاور “المواطن، الدولة، القطاع المصرفى”، مشيرا إلى أن الهدف من خطة الدولة نحو الرقمنة وعدم التعامل بالكش هو حماية أموال المواطن من السرقة والتلاعب، والحصول على الخدمة للمواطنين دون زيادة فى الرسوم، وتوفير الوقت دون التوجه للجهة الحكومية.

وأوضح رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن القانون يعمل على ثلاثة محاور المواطن، والدولة والقطاع المصرفى، لافتا إلى أن الخطة تستهدف حماية أموال المواطن من السرقة والتلاعب، وكذلك الحصول على الخدمة بالسعر المقدم دون زيادة، كما أنها توفر الجهد والوقت وعدم تعطل حصوله على الخدمة، والحصول على الخدمة بشكل وقتى دون التوجه للجهة الحكومية، مثل الجمارك والضرائب والمرور، فخطة الحكومة مبدئية يتم تطبيقها أولا فى قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم وربما النقل.

أشار رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إلى أن وزارة المالية تعمل من خلال مركز التحصيل والدفع الإلكترونى على ربط الجهات الحكومية التى تمتلك قاعدة بيانات للمتعاملين معها من المواطنين.

لفت رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إلى الفائدة التى تعود على الدولة من تطبيق نظام وقف التعامل بالكاش تتمثل فى تحصيل الإيرادات بسرعة وتقليل حجم الفجوة بين المصروفات والإيرادات.

نوه رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إلى أن المالية بدأت خطتها لتطبيق سياسة الدفع غير النقدى من خلال 5 وسائل، أولاها: الجهات الحكومية التى تمتلك قواعد بيانات للمواطنين، كما يحدث فى المرور، والوسيلة الثانية كل شخص يمتلك حسابا بالبنك وفيزا كارد يمكنه الدفع من خلالها كما فى فاتورة التليفون من خلال شركة “فورى” وغيرها، والثالثة من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية فتم نشر ماكينات دفع إلكترونى فى مختلف الجهات الحكومية بعدد 22 ألف ماكينة سيتم الانتهاء من تركيبها منتصف شهر أبريل المقبل.

ألمح رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إلى أنه فى فى حالة عدم امتلاك المواطن لحساب بنكى أو فيزا أو غيرها من الوسائل فإن البنك المركزى يعمل بالتعاون مع شركة بنوك مصر والبنوك المصرية لإصدار كروت “ميزة”، ويتم شحنها بأى مبلغ وسيتم توفير أماكن لشحن الكروت، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف إلغاء التعامل النقدى فى كل التعاملات حتى فى شراء المواطن للسلع كما يحدث فى الخارج وهذا أساس سياسة الشمول المالى.

 وفى نفس السياق، أوضح رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية-  ردا على كيفية التعامل فى حالة توقف النظام أو انقطاع الإنترنت- أن الوزارة خصصت خطوط ربط معينة بعيدا عن خطوط الإنترنت العادية لضمان التأمين العالى للشبكة والبعد عن التشويش فى حالة المناطق الخطرة وتفادى انقطاع الخدمة، ولكن فى حالة حدوث هذه الأمر فإنه يمكن التعامل بشكل مؤقت بالدفع الكاش لحين عودة الخدمة ولكن الخطوط المنفذة قوية ومختلفة، ويصعب اختراقها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عفوا .. ممنوع النسخ

أنت تستخدم حاجب الإعلانات

عزيزي الزائر ،، نود أن نشكرك على زيارة رابط الخبر،، ولكن تم اكتشاف أنك تستخدم حاجب للإعلانات عبر متصفحك ،، ونود أن نعلمك أن بقاء هذا الموقع واستمراريته بتواجد طاقم عمل يسعى للحصول على الخبر ووضعه بالصورة التي ترغب فيها ، قائم على هذه الإعلانات ، فنرجو منك فضلاً ،، تعطيل هذا الحاجب لمزيد من تقديم أخبار متنوعه ترضي الجمع