يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة ..الجريدة الرسمية تنشر قانون حماية البيانات الشخصية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عقب موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لا سيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون، حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم، فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لا سيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

ونشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وجاء على النحو التالي:

الجريدة الرسمية by Neveen Mostafa on Scribd

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عفوا .. ممنوع النسخ

أنت تستخدم حاجب الإعلانات

عزيزي الزائر ،، نود أن نشكرك على زيارة رابط الخبر،، ولكن تم اكتشاف أنك تستخدم حاجب للإعلانات عبر متصفحك ،، ونود أن نعلمك أن بقاء هذا الموقع واستمراريته بتواجد طاقم عمل يسعى للحصول على الخبر ووضعه بالصورة التي ترغب فيها ، قائم على هذه الإعلانات ، فنرجو منك فضلاً ،، تعطيل هذا الحاجب لمزيد من تقديم أخبار متنوعه ترضي الجمع